شددت الدكتورة خديجة مفيد رئيسة مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون على ضرورة استيعاب التحديات التي تواجه الأسرة على المستوى القانوني والقيمي والسياسات العمومية، وذلك خلال مشاركتها فعالية التقرير المشترك حول «تقييم العلاقات الزوجية خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج في العالم العربي» التي نظمت يوم الثلاثاء 2 يوليوز 2024 بالقاهرة.
وشاركت مفيد، بصفتها خبيرة وعضو مجلس إدارة منظمة الأسرة العربية وممثلة لمركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، بورقة علمية تحت عنوان "استدامة مؤسسة الزواج من واقع القيم والقانون والسياسات العمومية" حيث قدمت بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها على عدد من المستويات: القيم، القوانين، السياسات العمومية، السياسة الإعلامية.
فبخصوص القيم، دعت الدكتورة إلى تمكينها في برامج التعليم والتربية بمنهاج تربوي كامل يشمل قيم المودة، الرحمة، الستر، الاحترام، التحالف والتعاون، السكن... كما شددت مفيد على ضرورة التدريب والتأهيل على مهارات الاجتماعية التي يجب أن يكتسبها المتعلم.
أما على مستوى القوانين، فقد اقترحت وضع فلسفة ومقاصد أساسية ينطلق منها في تفسير وتقصيد كل إصلاح قانوني يؤكد ويتوخى المصلحة الفضلى للأسرة وترسيخ قيم العدل والإنصاف والكرامة وتوخي إسعاد الناس في ظل هوياتهم واختياراتهم.
ونبهت مفيد إلى التحديات الدولية التي تواجه الأمة الإسلامية وإدراك مآلات الانخراط في العهد الدولي " تحت طائلة الارتهان المادي وعدم الاستقلالية الاقتصادية، داعية إلى " تأسيس آلية التكييف الحذر والاستشراف الاستراتيجي لسيرورة المجتمعات العربية في ظل محتوى العربي القيمي والحضاري، واحتياجات المجتمعات الواقعية".
وفي نفس السياق، شددت مفيد على ضرورة "بناء جهاز مصطلحي ناظم مستنبط من البنية المعرفية العربية ومحتواها المعرفي والثقافي في إطار شرعية الزواج وفلسفة التكامل ومقتضيات الأدوار المؤمنة للتوازن في العلاقات الأسرية بتفعيل دور القوامة وتفعيل دور الحافطية لتحقيق الرعاية والحماية من الرجل للأسرة وللأمن النفسي والتربوي من المرأة للأسرة".
أما على مستوى السياسات العمومية اقترحت أن يقوم الفاعلون من خبراء وعلماء ومؤسسات بحثية بمراسلة المؤسسات القومية والأممية وصياغة مذكرات اقتراحية موحدة الرؤيا والنسق والأهداف. كما شددت على توحيد السياسات التعليمية والتربوية للتمكين لمفهوم الأسرة وحقوقها وواجباتها في المنهاج التعليمي التأهيلي في الوطن العربي مع وضع منهاج متكامل يراعي الخصوصيات المحلية لكل بلد ويوحد المعطيات الأساسية في التأهيل الزواجي والتدريب على إدارة وانجاح الأسرة.
ولفتت الدكتورة إلى ابراز أهمية فهم مقومات العلاقة الأسرية الزواجية والعلاقة الأسرية الوالدية وكيفية تدبير الخلاف الزواجي والتدبير المالي للأسرة ، مشددة على ايجاد منظومة موحدة للصحة الأسرية والعلاج الأسري، وتوحيد التشريعات والقوانين الخاصة بالصحة النفسية الأسرية وتخصيص الفضاءات والميزانيات لها.
وفي سياق متصل، أبرزت أهمية المؤسسات الدينية وضرورة تمكينها من تعزيز دورها في ضمان الأمن الروحي للأسرة وتقوية الروابط والعلاقات على أساس ديني وقيمي، مجددة الدعوة إلى دعم المجتمع المدني المتخصص في العلاقات الأسرية والوالدية والزواجية وتأهيله وتدريبه. كما طالبت بعقد الشراكة مع المجتمع المدني لتنفيذ البرامج التي تضعها السياسات العمومية للوطن العربي أو البلدان العربية وتقييمها.
وعلى مستوى السياسة الإعلامية، دعت مفيد إلى وضع سياسة إعلامية ترفع من قيمة الأسرة وتمكن للقيم الأسرية مع تخصيص دعم للأفلام والمسلسلات التي تعزز القيم الأسرية.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير المشترك حول «تقييم العلاقات الزوجية خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج في العالم العربي» أعلن عنه من طرف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
وعقدت الفعالية بمشاركة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، وطارق علي فرج الأنصاري المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلي مندوبيات الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية، ومجموعة من الخبراء والمختصين.