عقد مركز الدراسات الأسرية و البحث في القيم و القانون لقاء استثنائيا بمناسبة الإعلان عن نتائج المشاوارت المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة وإصلاح أعطاب تنزيلها.
واذ يثمن مركز الدراسات المنهجية التشاورية والتشاركية ويؤكد على :
1- أهمية اعتماد خبراء القضاء والتشريع الإسلامي في صياغة قوانين ومساطر تنزيل التعديلات 
2- اعتماد أرقام الإحصاء الوطني في الشأن الأسري وخاصة معدل النمو والخصوبة وتأخر سن الزواج وارتفاع عدد الإناث عن الذكور في التعديلات ذات الصلة.
3- تقوية وظيفة ودور العلماء وعدم حصرها في الفتوى وذلك بإشراكهم وعلى رأسهم المجلس العلمي الأعلى في قضايا الحياة و الشأن المجتمعي لملاءمة الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع مقتضيات الشرع ومجاوزة الاستسلام لضغوط العولمة ومجاوزة تحييد الدين عن الحياة.
4- ندعو إلى جعل مقولة لا أحرم حلالا ولا أحل حراما مقولةً مؤطرة لمنهج إنشاء الأسرة المغربية واستدامتها في نسق شمولي.
5- نؤكد على ضرورة توفير جميع الضمانات الممكنة لأجرأة قانونية ومسطرية تحفظ التوجه الشرعي وتحمي كرامة المواطن المغربي  رجلا وامرأة باستحضار حق المجتمع وحق الفرد في إطار التوازن.
6- تثمين التفكير في تشكيل هيئة دائمة للاجتهاد والمواكبة التشريعية للقضايا المستجدة في حياة الأسرة المغربية، وندعو إلى اعتماد المنهج التكاملي بالجمع بين أهل الشرع وأهل النوازل من متخصصين في علم الاجتماع والاقتصاد والقانون وعلم النفس والعلوم الطبية. 
7- تسريع إخراج المجلس الاستشاري للاسرة. 
8- ندعو إلى ضرورة التجسير بين الجامعة وأصحاب القرار بجعل الجامعة رافدا مركزيا للمعطيات الرصدية لتوجيه القرار إلى بناء قراراتهم على المخرجات الرافعة والنافعة في ترشيد السياسات العمومية.
9- نحذر من الاستسلام لمنظومة الحداثة في مايتعلق بالاسرة والاستفادة من تجارب البلدان السابقة ومجاوزة أعطابها.